الثالثة :
يعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالباً ولا تضر مخالفته
النادرة فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به .
الرابعة :
يقبل التعديل من غير ذكر سبيه على الصحيح المشهور ، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب (۱) ، وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر
(1) اختلف العلماء في تعديل الراوي وجرحه أيقبلان مهمين من غير تفسير ولا ذكر سبب أم لابد من تفسيرهما وبيان أسبابها ؟ اختلفوا في ذلك ، على أقوال: الأول : لا يقبل تعديل ولا جرح إلا بذكر السبب . الثاني : لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل
عالماً بأسباب الجرح والتعديل بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله . الثالث : يقبل الجرح من غير ذكر السبب ، أما التعديل فلا بد من ذكر
سلمه .
الرابع : يقبل التعديل من غير ذكر السبب أما الجرح فلا بد من ذكر سلبه . وهذا القول هو اختيار المصنف و ابن الصلاح . وعلل ذلك ابن الصلاح بأن أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها ، فإن ذلك يحرج المعدل إلى أن كذا ولم يرتكب كذا ، فعل كذا أو كذا ، أما الجرح فإن الناس مختلفون في الصفات التي يجرح بها ، فقد يطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جارحاً ، وليس يجارح في نفس الأمر فلا بد من ذكر السبب
يقول
لم يفعل
الخامس : إن كان من جرح قد وثقه أحد من أئمة الشأن لم يقبل الجرح
- 11 -
ص ٩١