المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ٨٩

= مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه ) . المذهب الثاني : جواز العمل به مطلقاً سواء أكان في الأحكام أم في فضائل الأعمال ، قال السيوطي : ( وعزي ذلك إلى أبي داود وأحمد ، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال ) . المذهب الثالث : جواز العمل به في الفضائل فقط بثلاثة شروط ذكرها ابن حجر : 1 - أن يكون ضعفه غير شديد • ٢ - أن يندرج تحت أصل معمول به ٣ ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط قال الحاكم في العمل بالحديث الضعيف : ( سمعت أبا زكريا العنبري يقول : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولا يحل حراما ولم يوجب حكما ، ولو كان في ترغيب أو ترهیب أغمض عنه وتسوهل في رواته » . وذكر البيهقي في المدخل عن أبي مهدي قال : «إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد ، وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال». وقال الإمام أحمد : ( الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم ، وقال أيضاً : ( ابن اسحق رجل تكتب عنه الأحاديث - يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أصابع يده » . وذهب إلى هذا الرأي كثير من العلماء ومنهم المصنف ، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا المعتمد عند هو الأغة لكن اعترض على هذا القول بأن فيه تناقضاً ظاهراً ، قال جلال الدين= -19-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.