(1)
وكفى والله أعلم .
=
الموضوع
هو المختلق المصنوع وشر الضعيف ، ويحرم روايته مع العلم به
معنى
في أي معنى كان إلا مبيناً ، ويعرف الوضع باقرار واضعه أو معن
إقراره ، أو قرينة في الراوي أو المروي ، فقد وضعت أحاديث
وحكم الإدراج الحرمة كما ذكر المصنف ، إلا أنه قد تسومح بإدراج لفظة للتفسير كما في حديث التحنث ، والأولى أن يشير الراوي إلى أنه ليس من الحديث ، كما إنه تسومح أن يكون الإدراج من قبل الخطأ ما لم يكثر فيكون حينذاك جرحاً في الراوي :
ويعرف الإدراج بواحد من أربعة أمور :
١ - مجيء رواية أخرى للحديث خالية من هذا المدرج .
٢ ـ أن ينص الراوي نفسه في حديثه على إدراجه .
ـ أن يكشف لك أحد الحفاظ المتقنين أمر الحديث فيبين الأصل
أدرج فيه ٤ - أن يكون الكلام المدرج مما يبعد أن يقوله النبي وذلك كحديث أبي هريرة : « للعبد المملوك أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله و الحج و بر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ، فقوله والذي نفسي بيده .. من كلام أبي هريرة لأنه يمتنع منه الله و أن يتمنى الرق ، كما أن أمه لم تكن أن موجودة حينذاك حتى يبرها. والحديث في البخاري ومسلم . (۱) هو : « الفصل للوصل المدرج في النقل » وقد حرره الحافظ العسقلاني و نقحه وزاده نوراً على نور في كتابه . «تقريب المنهج بترتيب المدرج . .
ص ٨٠