معرفة الأفراد
تقدم مقصوده ، فالمفرد قسمان
الأول :
فرد عن جميع الرواة وتقدم .
الثانی :
بالنسبة إلى جهة كقولهم : تفرد به أهل مكة والشام ، أو فلان
شرعي أم لم يتعلق ، وسواء أغيرت الحكم الثابت أم لم تغيره ، وسواء أأو جبت نقض أحكام تثبت بخبر ليست هي فيه أم لم توجب ، وادعى ابن طاهر الاجماع
على هذا
•
وذهب قوم إلى أنها غير مقبولة مطلقاً، سواء أكان راويها غير راوي
•
الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث بدونها . وذهب قوم إلى أنها مقبولة إن كان الراوي لها غير الذي روى الحديث بغيرها ، فأما إذا كان راوي الحديث بدونها هو راويه بها فلا تقبل . الرابع : وهو قول ابن الصباغ ، إن كان راويها هو راوي الحديث بدونها قبلت بشرطين: الأول : أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين، مرة معها ومرة بدونها، والثاني : أن يذكر أن روايته للحديث بدونها وقعت منه لنسيانها، فإن لم يذكر واحد آمن هذين تعارضت الروايتان، ورجحت إحداهما بأحد المرجحات. هذا ، ومن أمثلة زيادة الثقة مارواه البخاري ومسلم عن أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، زاد سماك بن عطية إلا وصحح هذه الزيادة الحاكم وابن حبان . وحديث علي «
ه
الاقامة ، وصحح
D
المين و كاء السه ، زاد ابراهيم بن موسى «فمن نام فليتوضأ ، والحديث موجود في أبي داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي رضي الله عنه
- ۷۳ -
ص ٧٣