المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ٧٣

معرفة الأفراد تقدم مقصوده ، فالمفرد قسمان الأول : فرد عن جميع الرواة وتقدم . الثانی : بالنسبة إلى جهة كقولهم : تفرد به أهل مكة والشام ، أو فلان شرعي أم لم يتعلق ، وسواء أغيرت الحكم الثابت أم لم تغيره ، وسواء أأو جبت نقض أحكام تثبت بخبر ليست هي فيه أم لم توجب ، وادعى ابن طاهر الاجماع على هذا • وذهب قوم إلى أنها غير مقبولة مطلقاً، سواء أكان راويها غير راوي • الحديث بدونها أم كان هو راوي الحديث بدونها . وذهب قوم إلى أنها مقبولة إن كان الراوي لها غير الذي روى الحديث بغيرها ، فأما إذا كان راوي الحديث بدونها هو راويه بها فلا تقبل . الرابع : وهو قول ابن الصباغ ، إن كان راويها هو راوي الحديث بدونها قبلت بشرطين: الأول : أن يذكر أنه سمع الحديث مرتين، مرة معها ومرة بدونها، والثاني : أن يذكر أن روايته للحديث بدونها وقعت منه لنسيانها، فإن لم يذكر واحد آمن هذين تعارضت الروايتان، ورجحت إحداهما بأحد المرجحات. هذا ، ومن أمثلة زيادة الثقة مارواه البخاري ومسلم عن أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة ، زاد سماك بن عطية إلا وصحح هذه الزيادة الحاكم وابن حبان . وحديث علي « ه الاقامة ، وصحح D المين و كاء السه ، زاد ابراهيم بن موسى «فمن نام فليتوضأ ، والحديث موجود في أبي داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي رضي الله عنه - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.