سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ، لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة (1) ومنهم من قال : الحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب : وهو قول
أكثر المحدثين ، وعند بعضهم الحكم للاكثر ، وبعضهم للأحفظ
،
و على هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في
عدالة راويه ، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ ، والله أعلم.
وهو قسمار
الأول :
التدلين
تدليس الاسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلا : قال فلان . أو عن فلان ونحوه ، وربما لم يسقط شيخه
وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث .
الثاني :
تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما
(۱) وقد سئل البخاري عن حديث : « لا نكاح إلا بولي ، وهو حديث رواه شعبة والثوري عن أبي إسحق السبيعي عن أبي بردة عن النبي مرسلا، ورواه اسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي اسحق عن أبي بردة عن أبي
موسى متصلاً ، فحكم البخاري لامن وصله ، وقال : الزيادة من الثقة مقبولة .
ص ٦٣