وقال الحافظ بن حجر في شرح النخبة : وإنما ذكر ـ يعني المرسل ـ في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً ، وعلى الثاني فيحتمل أن يكون ضعيفاً ويحتمل أن يكون ثقة ، وعلى الثاني فيحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعي آخر ، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتكرر »
المذهب الثاني : هو حجة مطلقاً ، وقد نقل ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه ، وكثير من الفقهاء ، ولقد غالى بعضهم فادعى أنه أقوى من الحديث المسند ، المتصل ، وحجتهم ما قاله القرافي في شرح التنقيح قال : حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب
عليها شرع عام فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته ، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته ، فكذلك سكوته عنه ، حق قال بعضهم : إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق ، لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى ، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته ، وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامع ينظر فيه ، ولم يتذممه ، فهذه الحالة أضعف من الإرسال » .
المذهب الثالث : التفصيل ، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، وفريق من الأئمة ، وخلاصة هذا المذهب أن مرسل كبار التابعين حجة إن انضم اليه واحد من الأمور التالية :
-
أن يجيء من طريق أخرى مرسلة عن غير شيوخ الأول .
أن يعتضد بقول صحابي .
- أن يعتضد بقول أكثر العلماء .
٤ - أن يعلم من حال المرسيل أنه لا يروي إلا عن ثقة كمراسيل سعيد
ابن المسيب
- ٥٦ -
ص ٥٦