المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ٥٢

الأول فروع قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا . إن لم يضفه إلى زمن الني الله فهو موقوف ، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام الاسماعيلي : موقوف. والصواب الأول ، وكذا قوله : كنا لا نرى بأساً بكذا في حياة رسول الله ، أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا (١) أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته الله فكله مرفوع ، ومن المرفوع قول المغيرة : «كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير ) الثانی (۲) قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا : أو أمر بلال أن يشفع الآذان (۳) ، وما أشبهه كله مرفوع ، على الصحيح الذي قاله الجمهور. وقيل ليس بمرفوع ، ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله لا و بعده (٤) • (1) لأن ظاهره مشعر بأن رسول الله و اطلع على ذلك وأقرهم عليه (۲) الحديث رواه البيهقي في المدخل، ورواه البخاري في الأدب عن أنس. (۳) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما . (٤) قال ابن الصلاح : قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق ، منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح ، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ، وهو رسول الله - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.