أصحها الزهري عن سالم عن أبيه ، وقيل (۱) ابن سيرين عن عبيدة عن علي ، وقيل ) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ،
وقيل
(د)
مالك عن نافع عن ابن عمر ، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم
الثانية :
(ه)
أول مصنف في الصحيح المجرد ، صحيح البخاري ، ثم مسلم ، وهما أصح الكتب بعد القرآن ، والبخاري أصحها وأكثرهما فوائد ، وقيل مسلم أصح ، والصواب الأول ، واختص مسلم بجمع طرق
(1)
الحديث في مكان ، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه ، قيل لم يفتهما
(۱) قال بهذا القول ، علي بن المديني وعمرو بن علي بن الفلاحي انظر تهذيب
التهذيب ( ٨٥ / ٧ )
•
(۲) قائل هذا القول هو يحيى بن معين
(۳) قال بهذا القول أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق
(٤) قائل هذا القول هو الامام البخاري رضي الله تعالى عنه . (ه) ويعرف هذا السند عند المحدثين بسلسلة الذهب ، وكذلك إذا أضيفت رواية أحمد عن الشافعي . (٦) قال أبو عبد الله البخاري : ما أدخلت في كتاب « الجامع ، إلا ماصح وتركت من الصحاح مخافة الطول . وقال الإمام مسلم : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه
-
التقريب_٣
ص ٣٣