المنهل الراوي من تقريب النواوي — الصفحة ١٤٢

i i السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق ، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قــال ، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ، ولا يفتقر إلى افراده بالإجازة . الثالث عشر : قال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي إلى قال رسول الله الله ولا عكسه وان جازت الرواية بالمعنى لاختلافه ، والصواب - والله أعلم – جوازه ، لأنه لا يختلف بـه هنا معنى ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل ، وحماد " سلمة بن : والخطيب . الرابع عشر إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة ، وإذا كان الحديث عن - - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.