i
i
السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه ، فمنعه الأستاذ أبو إسحاق ، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث ، والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول : قــال ، وذكر الحديث وهو هكذا ويسوقه بكماله ، وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ، ولا يفتقر
إلى افراده بالإجازة .
الثالث عشر :
قال الشيخ رحمه الله : الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي إلى
قال رسول الله الله ولا عكسه وان جازت الرواية بالمعنى
لاختلافه ، والصواب - والله أعلم – جوازه ، لأنه لا يختلف بـه
هنا معنى ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل ، وحماد
"
سلمة
بن
:
والخطيب .
الرابع عشر
إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية ، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة
ومنع
جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة ، وإذا كان الحديث عن
-
- ١٤٢ -
ص ١٤٢