قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة — الصفحة ٧

التواطؤ على الكذب، إما لكثرتهم، او لدينهم وصلاحهم لانه لا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع، لكنا نعلم انه يجب ان يكونوا أكثر من أربعة لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجباً للعلم لوجب أن يكون كل أربعة موجباً ، ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً . والخبر لا يسمى متواتراً إلا إذا وجد فيه أمران. أحدهما : ان يكون ذلك الخبر مما يدرك بالحس ويكون مستند المخبرين هو الإحساس على وجه اليقين وذلك مثل أن يقولوا رأينا زيداً يفعل كذا . فإن كان الخبر مما لا يدرك بالحس لا يسمى متواتراً ولا يفيد العلم وان كان المخبرون به لا يحصون كثرة . أفاد العلم الثاني : أن يكون عدد المخبرين به بلغ في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه فإن لم يبلغ المخبرون به هذا المبلغ لم يسم ذلك الخبر متواتراً وان بسبب امر آخر كأخبار الصلوات الخمس بكيفياتها فانها آحاد تعضدت بالاجماع العام العملي فصارت اخبارها علماً يقينياً . الثالث : ولا بد في الخبر المتواتر من استواء طرفيه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد. فان نقل الخلف عن السلف وتوالت الاعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم بصدقهم لأن خبر كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد فيه من الشروط ، وإذا كان ذلك صحيحاً دل على أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بصدق مخبرهم ) (1) (1) العدة في اصول الفقه (۳۰ / ٨٥٦/٨٥٥ ) وقال العطار : وفيه بحث لأنا لا نسلم أن احتياج الشهود الأربعة الى التزكية لعدم حصول العلم بدليل أنه لو وجد عدد التواتر احتيج إلى التزكية كما هو ظاهر كلام فقهاء الشافعية ويدل عليه ان غاية ما يفيد عدد التواتر العلم والراجح عندهم أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى وإذا لم يكن الاحتياج الى التزكية لأجل حصول العلم بل امر تعبدي فلا يدل على عدم كفاية الأربعة. جمع الجوامع (جـ ٢/ ١٤٩ ) . เ
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.