الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه — الصفحة ٨٥

الظاهرة لدى الأئمة الثلاثة في المصنفات التي تعنى بعلم الحديث ومصطلحه . قال الحافظ العراقي في ألفيته عند تعرضه للابهام : والمتن عن شخصين واحد جرح لا يحسن الحذف له لكن يصح ومسلم عنه كنى فلم يوف والحذف حيث وثقا فهو أخف " وقد أورد السخاوي في شرحه للألفية ، أمثلة انتقاها من الصحيحين، تدور بمجموعها حول ابهام روایات ،صاحبنا وقد ختمها باناطة الابهام لديهم بثلاث فوائد : (الأولى): الاشعار بضعف المبهم . (الثانية): كون المبهم ليس على شرطهما . (الثالث) : كثرة طرق الحديث التي يرجح بها عند معارضته مع غيره. أما الخطيب البغدادي، وهو من أئمة الصنعة، فقد ناقش هذه المسألة ، (۳) في كفايته، ثم أجاب عنها بما يبرر الابهام لديه، فقال : وكان مسلم بن الحجاج ربما يسقط المجروح من الاسناد ويذكر الثقة ثم يقول «وآخر» كناية يكني به عن المجروح وهذا القول لا فائدة فيه، لأنه إن كان ذكر الآخر لأجل ما اعتللنا ،به فان خبر المجهول لا تتعلق به الأحكام واثبات ذكره واسقاطه سواء، اذ ليس بمعروف، وان كان عوّل على معرفته هو به، فَلِمَ ذكره بالكناية عنه، وليس بمحل الامانة عنده، ولا أحسب استجـــاز اسقاط ذكـــره ، والاقتصار على الثقة، لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف، واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه الثقة تورعاً، وإن كان لا حاجة مع به اليه. إذن وفق منظور الخطيب البغدادي، فان الابهام في مثل هذا المقام، (۱) فتح المغيث ٣٠١:٢. فتح المغيث ٣٠١:٢ - ٣٠٦ . الكفاية : ۳۷۸ 333 ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.