الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه — الصفحة ٢٧١

6 ابن حجر ،وسابقيه ليست سوى تقييداً لجزء من مساحة الحديث الضعيف، لاستثمارها في دائرة القبول والاحتجاج والآن نستطيع القول بأن الروايات التي نقلها أئمة الكتب الستة عنه، ستكون منهلاً سنعمد الى توظيفه في تقييم ابن لهيعة بمعيار هذا العلم، اذ أن إناطة الشكوك بمروياته ينبغي أن تستند الى أسس موضوعية تبررها نتائج دراستنا لأسانيد مروياته لدى الأئمة الثلاثة الترمذي وأبي ،داود وابن ماجة. اذ ليس من المقبول ادخاله في دائرة الضعفاء مع القدح في عدالته بمجرد عثورنا على نتف من الأخبار الضعيفة في مروياته أو لضعف بعض شيوخه، أو لعدم اتقان بعض تلاميذه في رواية وتدوين مسموعاتهم عنه ، ولكي نكون أكثر انصافاً عند اصدار حكمنا على هذه الأحاديث، سنعتمد نفس المناهج التي تبناها أئمة الحديث عند معالجتهم لمفرداته . لذا فاننا لن تحكم بتضعيف رواية صاحبنا اذا توفرت فيها أحدى القرائن التالية : ، ١ - متابعة أحد أقرانه لروايته، أو من هو فوقه، وذلك لأن في المتابعة دليل على انتفاء الوهم والاختلاط، كما اننا سنستثمرها كقرينة على ضبطه واتقانه اذا كان المتابع من أهل الحفظ والاتقان. ۲ - احتواء الاسناد على رجل ضعيف سواء كان فوقه أو دونه ، مالم تتوفر قرينة قاطعة تدل على أن الخلل قد نجم عن صاحبنا، فليس صاحبنا أحق بالاتهام من غيره . ٣ - إعلال الحديث بعلة قادحة مع وروده من طريق آخر غير طريقه، يبرهن على عدم أخلاله في روايته لأنه قد نجم عن أمر خارجي لا علاقة له به . 6 ٤ - ورود شواهد تعضد الرواية التي لم يتابع عليها، تدخل حديثه دائرة القبول، وتنفي التهمة عنه. والآن سنعمد الى المباشرة باستثمار نتائج تخريج الروايات لاصدار ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.