قلت : قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند
من
المحققين أن الجرح مقدم على التعديل ، لغفلتهم عن التقييد والتفصيل، توهما منهم أن الجرح مطلقا - أي جرح كان ، من أي جارح كان ، في شأن أي راو كان مقدم على التعديل مطلقا ، أي تعديل كان ، من أي معدل كان ، في شأن أي راو كان . وليس الأمر كما ظنوا ، بل المسألة - أي تقدم الجرح على التعديل - مقيدة بأن يكون الجراح مفسرا ، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح ، فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهماً . ويدل عليه أن الأصوليين يذكرون مسألة الجرح المبهم ، ويرجحون عدم قبول المهم ، ويذكرون بعيدها أو قبيلها مسألة تعارض الجرح والتعديل ، وتقدم الجرح على التعديل. فدل ذلك على أن مرادهم في هذا البحث هو الجرح المفسر دون
غير المفسر ، فانه لا معنى لتعارض غير المقبول بالمقبول ، عند ذوي
العقول .
ويشهر د :
(1)
قول السيوطي في ( تدريب الراوي ( ) : إذا اجتمع فيه - أي في الراوي - جرح مفسر وتعديل ، فالجرح مقدم ، ولو
(١) : ( ص ٢٠٤ )
الكتاب — ص ٥٦