الرفع والتكميل في الجرح والتعديل — الصفحة ١٣٦

وغير هما . وغيرهم . فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف أو الوضع . وكم من حديث ضعيف بضعف يسير حكموا عليه بقوة الجرح . فالواجب على العالم أن لا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم ، ومن قلدهم من دون الانتقاد ، ضل وأوقع العوام في الإفساد : شيء . وهذا نموذج منه : «باب العلم وفضلية التسمية بمحمد وأحمد والمنع من ذلك ، لم يصح فيه شيء ، وباب العقل وفضله ، لم يصح فيه حديث نبوي. وباب عمر الخضر وإلياس وطول ذلك وبقائها ، لم يصح فيه شيء . وباب تخليل اللحية ومسح الأذنين والرقبة ، لم يصح فيه حديث . وباب أمر من غسل ميتاً بالاغتسال ، لم يصح فيه حديث ) . قال المؤلف الامام اللكنوي رحمه الله تعالى في رسالته ( تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة ، في ( ص ٥ ) : ( قد أكثر صاحب ( القاموس ، في خاتمة ( سفر السعادة ، بالحكم بعدم الثبوت على كثير من الأحاديث ، واغتر" به كثير من جهلة زماننا ، وجمع من كملة عصرنا ، فحكموا على كثير من الأحاديث الثابتة بكونها موضوعة أو ضعيفة أو غير معتبرة ، ظنا أن الأخذ بـه سفر السعادة ، سعادة وغير ضلالة ، والذي أوقعهم في هذه الورطة الظلماء : الغفلة عن أمرين منهم أحدهما أن الحكم بقدم الثبوت أو بعدم الصحة في عرف المحدثين لا يستلزم الضعف ولا الوضع ، بل يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره أيضاً. ، قال علي القاري في ( تذكرة الموضوعات » : لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع ، وقال في موضع آخر : لا يلزم من عدم صحته ثبوت وضعه ، . ثم أطال المؤلف في استيفاء تعزيز النقد لهذه الطريقة التي سلكها الفيروزابادي رحمه الله تعالى ، وسبق نقل كلامه بطوله فيما علقناه على ( ص ٩٠) ، فارجع إليه لزاماً ١٣٦
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.