النص المحقق
(۹۷)
تُرْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوضِيحٍ نَبَةِ الْفِكَرِ
وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يَدلّ على ذلك
وإن لم يُعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يُمكن ترجيح أحدهما على
الآخر
، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أو لا.
فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا.
فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا الترتيب:
۱ - الجَمْعُ إن أمكن. ٢- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. ٣- فالترجيح إن تعين.
(۱۸۹)
٤ - ثم التوقف عن العمل بأَحَدِ الحديثين) . والتعبير بالتوقف أولى من التعبير
بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمُعْتَبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. والله أعلم.
ثم المردود(١٩٠):
[المردود وأقسامه]
ومُوجِبُ الردّ: إما أن يكون لسقط من إسنادٍ، أو طعن في راو ، ()
(۱۹۱)
على
(۱۸۸) أورد ابن رجب عدداً من الأحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها، انظرها في شرحه لعلل الترمذي، ٩/١ ، فما بعدها. وهذا ليس دليلاً على ترك العمل بالحديث الثابت عن رسول الله ، وإنما هو عمل بما أدى إليه الدليل بعد النظر في الأدلة الواردة في الباب.
(۱۸۹) مراده : التوقف عن العمل بأي من الحديثين.
(۱۹۰) بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من المقبول، وترتيب درجاته، انتقل هنا
إلى المردود.
(١٩١) هذا يضاف إليه: أو إلى طعن فيهما معاً.
ص ٩٧