نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(ت_ الرحيلي) (ط. 1) — الصفحة ٩١

النص المحقة (۹۱) تُرْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوضِيح نحبَةِ الفِكَرِ الاعتبار قسيم لهما (١٦٤) ، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبولِ تَحْصُلُ فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عنـد المعارضة(١٦٥)، والله أعلم. المحكم] ثم المقبول: ينقسم، أيضاً، إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سَلِم من المعارضة، أي: لم يأتِ خَبَرٌ يُضادُّهُ، فهو "المحكم"، وأمثلته كثيرة. وإن عُورِضَ فلا يخلو : إما أن يكونَ مُعارضه مقبولاً مثله، أو يكون مردوداً. فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. مختلف الحديث، وطرق دفَع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى: مختلف الحديث. (١٦٤) أي: يُوهِم أنه قسم مقابل للمتابعات والشواهد، متمم لهما. (١٦٥) في قوله: "وجميع ما تقدم من أقسام المقبول ... "إلخ، قلتُ: لكن، ينبغي التنبه هنا إلى أنَّ مجرد حصول المعارضة في الظاهر ليس مسوّغاً لأخذ الأقوى ورد القوي؛ لأن الحديث إما أن يثبت؛ فيجب الأخذ به، أو لا يثبت؛ فيجب عدم الاحتجاج بمفرده، وفهم الأدلة والجمع بينها باب آخر، وهو من الأهمية بمكان. والقاعدة الثابتة في هذا الباب هي: أنّ التعارض الحقيقي لا يقع بين الآيات والآيات، ولا بين ال الأحاديث والآيات، ولا بين الأحاديث والأحاديث بحال، وهذه قاعدة كان ينبغي أن يُشير إليها المؤلف رحمه الله - هنا، وأن يؤكد عليها.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.