نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(ت_ الرحيلي) (ط. 1) — الصفحة ٧٦

النص المحقق . (٧٦) تُرْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوضِيح نبَةِ الفِكَرِ مراتب الصحيح بحسب مصدره] ومِن ثَمَّ، أي: ومن هذه الحيثية - وهي أرجحية شرط البخاري على غيره - قُدَّمَ صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. ثم صحيح مسلم، لمشاركته للبُخَارِيّ في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول، أيضاً، سوى ما عُدّل. ثم يُقَدَّمُ في الأرجحية، من حيثُ الأَصَحِيَّة، ما وافقه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق علـى القــول بتعديلهم بطريق اللزوم (۱۱۸) ، فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يُخْرَجُ ع عنه إلا بدليل (١١٩). .(۱۱۹) فإن كان الخبر على شرطهما معاً كان دونَ ما أخرجه مسلم أو مثله (۱۲۰). : دلالة (۱۱۸) قوله: "بطريق اللزوم" ، هذا نوع من أنواع الدلالة، إذ أن أنواع الدلالة هي: اللزوم، ودلالة التضمن، ودلالة المطابقة، فكما قُبِلَ صحيحاهما فقد صار من لازم ذلك تعديل رواتهما، وهذا دليل على أن ما كان على شرطهما يأتي بعد ما أخرجاه. (۱۱۹) قوله : وهذا أصل لا يُخرج عنه إلا بدليل ، ولكن، هذا إذا جاءت الرواية عنهم بنفس الكيفية التي روى لهم بها الشيخان وهي تتناول النظر إلى أمرين: الأول: مراعاة ذلك الترتيب بين التلاميذ والشيوخ الوارد في الصحيحين، أي: مطابقة الرواية لروايته بأن يكون التلاميذ هم التلاميذ والشيوخ هم الشيوخ. الثاني: التدقيق في صفة الرواية عن هذا الراوي في الصحيحين هل جاءت على وجه الاحتجاج به أم لا؟ إذ لا يَصْدُقُ شرطهما إلا على ما رويا له احتجاجاً. (۱۲۰) أَيْ: في منزلته.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.