النص المحقق.
(۷۳)
نُزْهَةُ النَّظَرِ فِي تَوضِيحِ نَخَبَةِ الفِكَرِ
والمرتبة الأولى هي التي هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد.
والمعتمدُ عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
.
نعم يُستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يُطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل (۱۰۹) ما اتفق الشيخان على تخريجه(١١٠) بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فما اتفقا عليه أرجحُ مِنْ هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه.
المفاضلة بين الصحيحين]
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يُوجد عن أحدٍ التصريح بنقيضه (١١١).
وأما ما نُقِلَ عن أبي علي النيسابوري (۱۱۲)، أنه قال: «ما تحـت أديم
(۱۰۹) هذا إلحاق بموضوع درجات الصحيح، لا إلحاقاً بالمرتبة الأولى. (۱۱۰) في الأصل هنا حاشية، نصها: "أي: وقد رواه كل واحد منهم من طريق آخر".
حاشية"، ٦ ب.
(۱۱۱) هذا الرجحان إنما هو رجحان البُخَارِيّ في الجملة على مسلم في الجملة: وما كان على شرط البخاري ومسلم يجب أن يُراعى في تحديـده أن يكون الرواة في السند على ترتيبهم عندهما بالنسبة للتلاميذ والشيوخ ؛ لأنهما قد يقبلان رواية راو عن شيخه ذاك، الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهما، ولا يقبلان
روايته عن شيخ آخر .
(۱۱۲) هو الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أبو علي، ٢٧٧-٣٤٩هـ.
ص ٧٣