قلت : وما أحسَنَ قولَه : ولِمَا عَسَاه يُطوِّلُ في التراجم من النقول ويُقصِّ. فإنه أشار به إلى فائدة جليلة يَعْفُلُ عنها كثيرون، ويَحْتَرزُ منها الموفّقون، وهي تطويل التراجم وتقصيرُها فُرُبِّ محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاً ، ثم يأتي إلى من يُبغِضُه فيَنقُلُ جميع ما ذُكِرَ من مَدَامه، ويَحذِف كثيراً مما نُقِل من ممادحه (۱) ، ويجيء إلى من يُحبُّه فيعكس الحال
فيه
ويَظُنُّ المسكين أنه لم يأت بذنب، وأنه لا يجب عليه تطويل ترجمة أحد (٢) ، ولا استيفاء ما ذُكِرَ من مَمادحه. ولا يظنُّ المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية : استزراء به، وخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، في تأدية ما قيل في حقه من مَدْح وذم (۳) ، فهو كمن يُذكر بين يديه بعض الناس فيقول : دَعُونا منه، وإنه عجيب أو اللَّهُ يُصلِحُه، فيَظُنُّ أنه لم يغتبه بشيء من ذلك، وما يظن أن ذلك من أقبح الغيبة!
ولقد وقفتُ في تاريخ الذهبي رحمه الله. على ترجمة الشيخ الموفق
ما يقول». انتهى كلام التقي السبكي .
ثم قال المؤرخ الصفدي عقبه : قلتُ: هذه الشروط تلزم الذي يعمل تاريخاً على التراجم، أما من يعمل تاريخاً على الحوادث فلا يُشترط فيه ذلك، لأنه ناقل الوقائع التي ينفقُ حدوثها، فيُشترط فيه أن يكون متثبتاً، عارفاً بمدلولات الألفاظ، حسن التصور، جيد العبارة».
(۱) عبارة «الإعلان بالتونيخ ص ٧٤: ويحذف كثيراً مما يراه من ممادحه). (۲) جاء في طبعة البابي والحسينية: (لأنه ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد). وجاء في الإعلان بالتوبيخ : : (فإنه لا يَجِبُ عليه ...) ، وجاء في «نظم العقيان»: (وأنه ليس يجب عليه . . . ) .
(۳) جاء في «نظم العقيان»: من مَدْح وذم). وجاء في الباقي : من حَمْدٍ ودم).
ص ٧٢