٥٢
ومما يؤيد ما قلته أن أصحابنا :قالوا من استباح دم غيره من المسلمين، ولم يقدر على قتله، فشَهِدَ بقتله لم يُقتل ذكره الروياني في «البحر» في باب من تجوز شهادته، نقلا عن بعض أصحابنا ساكتاً عليه، ولا يُعرف في المذهب خلافه .
فإن قلت: قد قال عقيبه : ومن شَتَم متأوّلاً ثم شَهِدَ عليه، قُبِلَ، أَو غير
متأول، فلا (۱).
الثقات والضعفاء)، في صَدَدِ كلامه على خطورة الجرح والتعديل: واحذر أيها المتصدي لذلك، المقتفي فيه أثر من تقدَّم، من غَرَض أو هَوى يحملك كل منهما على التحامل والانحراف وتَرْكِ الإنصاف، أو الإطراء والافتراء فذلك شَر الأمور التي تدخُلُ على القائم بذلك الآفَةُ منها، والمتقدمون سالمون منه غالباً، منزهون عنه، لوفور ديانتهم بخلاف المتأخرين، فإنه ربما يقعُ ذلك في تواريخهم، وهو مجانب لأهل الدين وطرائقهم.
فالجرح والتعديل خَطَر، لأنك إن عدلت بغير تثبت، كنتَ كالمُثْبِت حكماً ليس بثابت، فيُخشَى عليك أن تدخُلَ في زمرة من رَوَى حديثاً وهو يَظُنُّ أنه كذب، وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مُسْلِم بريء من ذلك، ووسمته بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً! فالجرحُ خَطَرٌ أي خطر! فإن فيه مع حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم : حَقَّ آدمي . ولما في الجرح من الخطر، لما جيء للتقي بن دقيق العيد بالمحضر المكتب في التقي بن بنتِ الأعز، ليَكتُبَ فيه، امتَنَعَ مِنها أَشدَّ امتناع ، مع العداوة الشديدة، بل وأغلظ عليهم في الكلام وقال ما يحل لي أن أكتب فيه، ورده، فتزايدت جلالته بذلك، وعُدَّ في وفور ديانته وأمانته، وانتفع ابن بنت الأعزّ بذلك، وكيف لا؟ والتقي ابن دقيق العيد هو القائل ـ مما أحسن فيه ـ : أعراض المسلمين حفرةً من حفر النار، وَقَف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون، والحكام. ونحوه قول بعضهم: من أراد بي سُوءاً، جعله الله ـ جملة دعائية -
محدثاً أو قاضياً .
ما كان بينهما من
(۱) وقع في طبعة البابي والحسينية: «ثم شَهِدَ عليه قيل ... .. .. وهو تحريف عما أثبته.
-
=
ص ٥٢