ليس يروي عنه أحد » .
قلت : وبالنظر إلى جرح عثمان بن أبي شيبة ، نجد أنه ورد مبهما
غير مفسر السبب ، ومن ثم فلا عبرة به ، لمخالفته لقول الجمهور بتوثيق به،
حماد بن نجيح.
ه مثال :
،
الربيع بن يحيى بن مقسم ؛ روى عنه البخاري في «الصحيح» وقال أبو حاتم الرازي : « ثقة ثبت » ، وذكره ابن حبان في وذكره ابن حبان في «الثقات» . وخالفهم : ابن قانع ، فقال : « ضعیف » ، وقال الدارقطني : ضعيف ، ليس بالقوي ، يخطئ كثيراً ، حدث عن الثوري ، عن ابن المنكدر ، عن جابر : جمع النبي الله الله بين الصلاتين ، وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل ، وهذا يُسقط مائة ألف حديث » . قلت : وبدراسة أقوال أهل العلم السابقة ، نجد أن احتجاج البخاري بحديثه توثيق له ، وتوثيق أبو حاتم مما يعض عليه بالنواجذ ، لاشتهاره بالتشدد والتعنت في التوثيق ، وقد وصفه بأعلى مراتب الحفظ ، وأما
جرح ابن قانع له فقد ورد مبهما مهملاً ، فلا يدفع به التعديل المعتبر .
وأما قول الدارقطني ، فلا حجة فيه على إسقاط الاحتجاج به
،
فكون الراوي قد أخطأ في رواية حديث، أو وهم فيه ليس بحجة على إسقاط عموم حديثه ، فمَنْ من الثقات لا يُخطئ ؟!! وعليه فالأقرب ثبوت التوثيق وقيام الحجة به ، إلا أن يُخالف ، أو أن ينفرد بما لا يُحتمل منه سنداً أو متنا .
۹۱
ص ٩١