وأخرج عن عفان ، قال : حدثنا القطان ، قال : سألت يحيى سفيان ، وشعبة ، ومالك بن أنس عن الرجل الكذاب، يبين لي أمره ؟ قالوا :
لا يسعك إلا أن تبين للناس أمره .
قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة «الصحيح» (۲۸/۱): وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذلك حين سئلوا ؛ لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم ، أو أمر ، أو نهي ، أو ترغيب أو ترهيب ، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ، ممن جهل معرفته ، كان آثما بفعله ذلك ، غاشاً لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ، أو يستعمل بعضها ، ولعلها - أو أكثرها - أكاذيب لا أصل لها ، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ه شروط قبول الراوي :
ذكرنا فيما تقدم أن شروط قبول رواية الراوي : توفر ثبوت العدالة والضبط ، وضبط الراوي يُعلم بموافقته للثقات ، فمتى وافق الثقات كان ضابطا ، ومتى خالفهم مخالفة ظاهرة أضر ذلك بحديثه ، وأما الخطأ بعد
الخطأ فلا يضر الثقة في شيء ، فإنه لا يتصور أن لا يخطئ الثقة .
الثقة
:
.
والثقة هو من ورد فيه تعديل معتبر معتمد ، من أحد الأئمة النقاد ،
ло
ص ٨٥