كتبه بأصل الشيخ ، أو بأصل صحيح مقابل على أصل الشيخ ، ثم يحفظ كتابه من أيدي الغير ، لئلا يدس فيه ما ليس منه ، وليختمه ، وليخطط
على فُرج الكتاب ، لئلا يُدخل فيها ما ليس من مسموعه .
يُعرف ضبط الراوي بموافقته أو مخالفته للثقات ، وقد تقدم الكلام
على هذه المسألة عند الكلام على رواية المستور. والطعن في الضبط قد يكون : أصليًا ، وقد يكون وارداً على
الراوي .
فأما الأصلي : فإما أن يكون محتملاً ، فإذا توبع الراوي على روايته انجبر هذا الضعف ، وإما أن يكون شديداً ، لا يُفيد في التقوية ، ولا تنفعه المتابعة ، وأما الوارد : فيكون لاختلاط الراوي .
. الكلام على الاختلاط :
والاختلاط قد يقع باحتراق كتب الراوي، إن كان اعتماد الراوي على كتبه ، كما وقع لعبد الله بن لهيعة ، فإنه اختلط لما احترقت كتبه .
ومنهم من كان اختلاطه لكبر سنه ، كجماعة : عطاء منهم
السائب، والجريري.
بن
ومنهم من اختلط بذهاب بصره ، فكان يُلقن ما ليس من حديثه
فيحدث به بسلامة باطن ، كعبد الرزاق الصنعاني ، وهشام بن عمار
الدمشقي .
. سبر رواية المختلط :
يجب على الباحث إذا كان أحد رواة السند قيد البحث ممن وصف
۷۳
ص ٧٣