. قاعدة العلامة الألباني - رحمه الله - في توثيق المستور :
وأما الشيخ الألباني - رحمه الله - فقد سار في مسألة المستور نحو ما سار عليه العلامة أحمد شاكر ، ولكن مع اختلاف يسير يدل على دقة
نظر الشيخ .
فإنه - رحمه الله - اشترط للاحتجاج برواية من ذكره ابن حبان في «ثقاته» ، ولم يوثقه غيره ، ولم يرد ما يدل على أن ابن حبان قد سبر
رواياته وعرف حاله على الحقيقة شرطين :
الأول : أن يروي عنه جمع من الثقات.
الثاني : أن لا يروي ما ما يُنكر عليه .
))
قال - رحمه الله - في مقدمة كتابه «تمام المنة» (ص: ٢٥) : من وثقه ابن حبان ، وقد روى عنه جمع من الثقات ، ولم يأت بما ينكر عليه ، فهو صدوق يحتج به
)
قلت : قد تقدم بيان أن رواية الثقة عن مجهول العين قد تنفعه ،
وأما روايته عن المستور فلا ترقيه بحال إلى درجة الصدوق ، إلا أن يكون الراوي عنه من العارفين بالجرح والتعديل ، ويكون لا يروي إلا عن ثقة . وأنت كما ترى فإن الشيخ - رحمه الله - لم يشترط هذا الشرط ،
وإنما أطلق القول بأن يكون الراوي عنه من الثقات ، وأما الشرط الثاني
،
وهو انتفاء النكارة ، فلا أظن أن هذا الشرط يقع للمستور إلا بالمتابعة وأما تفرد المستور بحديث فإن كان المتن معروفًا من وجه آخر ، إلا أن السند - لا شك - قد يكون منكراً لتفرد المستور به ، وعدم المتابع عليه . ومن ثم فلا بد من اشتراط انتفاء النكارة في السند وفي المتن جميعاً
٦٥
ص ٦٥