فشرط الإرسال : نفي مطلق السماع .
فالإرسال والتدليس قد اتفقا في إسقاط الواسطة بين الراوي وبين من روى عنه ، إلا أنهما اختلفا في الشرط كما تقدم ، واختلفا في الحكم . فأما حكم التدليس : ففي الجملة عدم الاعتداد بعنعنة المدلس في
أي رواية من رواياته إلا إذا صرح بالسماع من شيخه في السند ، في
حديث يرويه .
كل
وأما حكم رواية المرسل : فإنه إذا وردت رواية له يصرح فيها بسماعه من شيخه الذي تُكلّم في سماعه منه ، فقد ثبت له بذلك لقاؤه له، وسماعه منه ، فكل رواية له عنه بعد ذلك محمولة على السماع وإن عنعنها ، ولا يتفقد سماعه في كل حديث له عن هذا الشيخ.
ولذلك قيل : إن التدليس متضمن للإرسال ، وأما الإرسال فلا
يتضمن التدليس ، ومن هنا تجوز من تجوز فأطلق التدليس على الإرسال والذي يصح في ذلك هو التفريق بينهما .
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في «الكفاية» (ص : ٣٥٧) :
،
التدليس متضمن للإرسال لا محالة ؛ لإمساك المدلس عن ذكر
الواسطة ، وإنما يُفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط
،
وهو الموهن لأمره ، فوجب كون التدليس متضمنا الإرسال ، والإرسال لا
يتضمن التدليس ؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه ) قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٦١٥/٢ ) معلقا على هذا القول :
ولهذا لم يذم العلماء من أرسل ، وذموا من دلس
٤٤
ص ٤٤