فأثبت النزول للرب تعالى ، والنداء له سبحانه
وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق ، بنفس رواية مالك بن سعير
منهم : شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، وأبو عوانة ، ومعمر ،
وإسرائيل ، وشريك ، ومنصور بن المعتمر
(۱)
،
،
فخالف حفص في روايته مالك بن سعـ وشهد لرواية مالك
ير
رواية الجماعة ، وحفص بن غياث اختلط بأخرة ، فلعل هذه الرواية مما
حدث به بعد اختلاطه ، والله أعلم.
ه تعلق الترجيح بالقرائن :
والذي استقر عليه الأمر عند المحققين من المتقدمين الترجيح بين
الروايات المتعارضة بالقرائن على الوصف الذي سبق ذكره ، ولا يُعلم عن إطلاق القول بتقديم الرواية الزائدة على الرواية الناقصة ، سواءً
أحد
منهم
في المتن أو في السند ، السند ، بل اعتبار حفظ الرواة المختلفين والترجيح بينهم
بالاختلاف في الضبط والعدد ، أو بالمتابعات والشواهد
وأما إطلاق القول بقبول الزيادة من الثقة ، فإنما ذهب إليه الفقهاء
والأصوليون ، والحكم في هذه المسألة إنما هو راجع إلى أهل هذا الفن
لا إلى أهل فن آخر غيره.
قال الحافظ ابن حجر
الله
—
رحمه - في نزهة النظر» (ص: ۷۱):
اشتهر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير
تفصيل ، ولا يتأتي ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح
(۱) وانظر تحقيق القول في هذا الحديث في كتابنا : « دفاعاً عن السلفية » (ص : ٩٥) .
۱۹۰
ص ١٩٠