السيدة عائشة وتوثيقها للسنة — الصفحة ٧٩

۷۹ (1) وقد حكمت السيدة عائشة – رضي الله عنها على عمر بن الخطاب بأنه أخطأ في رواية حديث - كما سبق أن بينا - وكان حكمها مؤسسا على أن معنى الحديث بهذه الرواية يخالف آية من القرآن الكريم ومن ذلك أيضا ردها للأحاديث التي حرمت لحوم الحمر الأهلية ؛ لأنها تخالف آية من كتاب الله – عز وجل ، وهي قوله تعالى : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أوحي إلى محرما عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حَزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (٢) . واستدلت بأن ظاهر الآية يحلّ ما عدا المذكور فيها . وعندما سئلت عن متعة النساء ، وقد كانت جائزة بالسنة ، قالت : ( بيني ( وبينكم كتاب الله ) ، وقرأت الآية الكريمة : مة : م وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) فمن ابتغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ كه ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا ) (٤) (۳) ، ثم قالت « فمن ابتغى وراء وكان ابن عباس يرى أن هذه الأحاديث التى رويت في المتعة لم تنسخ ، وأن زواج المتعة زواج صحيح ، ورد الأحاديث التي تنسخ المتعة بالقرآن الكريم ، وهو نفس المقياس الذي استخدمته السيدة عائشة لبيان حرمته واستدل بقوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ له (0) وروى في قراءة عنه زيادة ) إلى أجل مسمى ) (1) الإجابة ص (٦٠ - ٦١) (۲) سورة الأنعام - الآية رقم (١٤٥) . (۳) سورة المؤمنون . الآيات رقم (٥-٧) . (٤) الإجابة ص (١٥٩) (٥) سورة النساء - الآية رقم (٢٤) . (1) الاتجاهات الفقهية - ص (۱۱۸ - ۱۱۹) .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.