۷۹
(1)
وقد حكمت السيدة عائشة – رضي الله عنها على عمر بن الخطاب بأنه أخطأ في رواية حديث - كما سبق أن بينا - وكان حكمها مؤسسا على أن معنى الحديث بهذه الرواية يخالف آية من القرآن الكريم ومن ذلك أيضا ردها للأحاديث التي حرمت لحوم الحمر الأهلية ؛ لأنها تخالف آية من كتاب الله – عز وجل ، وهي قوله تعالى : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أوحي إلى محرما عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حَزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (٢) . واستدلت بأن ظاهر الآية يحلّ ما عدا المذكور فيها .
وعندما سئلت عن متعة النساء ، وقد كانت جائزة بالسنة ، قالت : ( بيني
(
وبينكم كتاب الله ) ، وقرأت الآية الكريمة : مة : م وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) فمن ابتغى وراءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ كه
ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا ) (٤)
(۳)
،
ثم قالت « فمن ابتغى وراء
وكان ابن عباس يرى أن هذه الأحاديث التى رويت في المتعة لم تنسخ ، وأن زواج المتعة زواج صحيح ، ورد الأحاديث التي تنسخ المتعة بالقرآن الكريم ، وهو نفس المقياس الذي استخدمته السيدة عائشة لبيان حرمته
واستدل بقوله تعالى : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ له (0) وروى في
قراءة عنه زيادة ) إلى أجل مسمى )
(1) الإجابة ص (٦٠ - ٦١)
(۲) سورة الأنعام - الآية رقم (١٤٥) .
(۳) سورة المؤمنون . الآيات رقم (٥-٧) .
(٤) الإجابة ص (١٥٩)
(٥) سورة النساء - الآية رقم (٢٤) .
(1) الاتجاهات الفقهية - ص (۱۱۸ - ۱۱۹) .
ص ٧٩