۲۳۲
موضع
التخصيص كما تقدم بيانه ، وأيضا فليس فى كلام عمر ما يقتضى إيجاب
النفقة ، وإنما أنكر إسقاط السكني وادعى بعض الحنفية أن فى بعض طرق حديث عمر « للمطلقة ثلاثا السكني والنفقة ( ورده ابن السمعانى بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته ، وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً ، ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعى عن عمر ؛ لكونه لم يلقه وقد بالغ الطحاوى فى تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله - عمر روی خلاف ما روت ، فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجًا صحيحًا ، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا ، وعمدته على من المخالفة ما روى عن عمر بن الخطاب ، فإنه أورده من طريق إبراهيم - يقول : لها السكني
ماذكر
- لأن
النخعى عن عمر قال : سمعت رسول الله
والنفقة ) وهذا منقطع لا تقوم به حجة (١)
(۱) فتح البارى : (۳۹۰/۹ - ۳۹۱) .
ص ٢٣٢