وردت عليك - الآن - وبين ما سبق من الكلام ؟. س : يظهر لي فرق : أنه في هذه الحالة أفلت الإمام مالك من التهمة بأنـــه
أهدر حديثاً أو تعمد إهدار حديث .
ج: نعم ، لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق : مالك عن نافع عن ابن عمر ومن في مقدارهم ؟ وقد سبق الجواب
س : هو فعلاً أنصب على هذا ، على أساس أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر ، هل هي مرفوعة أو موقوفة ؟.
ج: نعم ، لكن هنا ما يقول الإمام الدارقطني اعتراه شك ، نحن إن كان كذلك ، لكن سيرد هنا ، اعتراه شك أم أن المجلس كان لا يساعده
على أن يروي الحديث ؟ كما قلنا آنفاً : تارة ينشط وتارة لا ينشط ، أن هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة
فهل هذا يعني
لا ينشط ؟.
س : كلامنا هذا في الرد على الدارقطني أصلاً، لكن لو سلمنا بكلام
الدار قطني فيعتذر له بهذا العذر
•
ج : لكن القضاء عليه أصلاً هو الأصل ؛ لأنه يخالف ما هو المعروف في
علم الحديث والقواعد وما شابه ذلك
س : قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه ١/ ١٦٢: (( وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه ، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر )) . فهمى من كلام ابن حبان أنه يقول : إذا رأيت المدلس قد بين
١٤٣
ص ١٤٣