الدرر في مسائل المصطلح والأثر مسائل أبي الحسن المصري المأربي للمحدث ناصر الدين الألباني — الصفحة ١٤٣

وردت عليك - الآن - وبين ما سبق من الكلام ؟. س : يظهر لي فرق : أنه في هذه الحالة أفلت الإمام مالك من التهمة بأنـــه أهدر حديثاً أو تعمد إهدار حديث . ج: نعم ، لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق : مالك عن نافع عن ابن عمر ومن في مقدارهم ؟ وقد سبق الجواب س : هو فعلاً أنصب على هذا ، على أساس أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر ، هل هي مرفوعة أو موقوفة ؟. ج: نعم ، لكن هنا ما يقول الإمام الدارقطني اعتراه شك ، نحن إن كان كذلك ، لكن سيرد هنا ، اعتراه شك أم أن المجلس كان لا يساعده على أن يروي الحديث ؟ كما قلنا آنفاً : تارة ينشط وتارة لا ينشط ، أن هذا أولى من أن نقول تارة ينشط وتارة فهل هذا يعني لا ينشط ؟. س : كلامنا هذا في الرد على الدارقطني أصلاً، لكن لو سلمنا بكلام الدار قطني فيعتذر له بهذا العذر • ج : لكن القضاء عليه أصلاً هو الأصل ؛ لأنه يخالف ما هو المعروف في علم الحديث والقواعد وما شابه ذلك س : قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه ١/ ١٦٢: (( وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه ، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر )) . فهمى من كلام ابن حبان أنه يقول : إذا رأيت المدلس قد بين ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.