وَمَنْ رَوَى سَقِيمُ الْعُرْبُ أَلسُهَا لَنَا بِهِ قَوْلَ عُثمانٍ فَمَا شُهِرًا لَوْ صَحَ لَاحْتَمَلَ الْإِيمَاء فِي صُوَرٍ فِيهِ كَلَحْنِ حَدِيثٍ يَنْقُرُ الدُّرَرَا أخبر أن هذا الحديث المروى عن عثمان رضى الله عنه ماشهر : أى ما اشتهر . قال أبو عمرو الداني في المقنع عن يحيى بن يعمر وعكرمة عن عثمان رضي الله عنه ؛ إن المصاحف لما نسخت وعرضت عليه فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال : اتركوها : فإن العرب ستقيمها أو ستغيرها بلسانها ، إذ ظاهره يدل على خطأ في المرسوم، وهذا الحديث لا يصح من جهتين : من تخليط في إسناده ، واضطراب في ألفاظه ، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان رضى الله عنه شيئا ولا رأياه ، وظاهر ألفاظه تنفى وروده عن عثمان رضى الله عنه لما فيه من الطعن عليه في منصبه ونصيحته للمسلمين ، فغير ممكن أن يتولى لهم جمع الصحف مع سائر الصحابة ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده .
قوله : لو صح أشار إلى أبي عمرو الداني في المقنع : فما وجه ذلك لو صح عن عثمان رضى الله عنه ؟ قال : وجهه أن يكون أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون
الرسم ، فإن كثيراً منه لو تلى على حال رسمه التغيرت ألفاظه انتهى كلامه .
وقد تأول قوم اللحن الذي في حديث عثمان رضى الله عنه على تف صحة ذلك عنه بالرمز والإيماء والإشارة ، وأن ذلك من قولهم : الحنت له ألحن لحنا ما قلت له على وجه يفهم به ماتريد دون غيره، فيحتمل أن يكون بمعنى الإيماء في صار من في
القرآن نحو : الكتب والطبرين وما أشبه ذلك في مواضع الحذف التي صارت كالرمز يعرفه القراء إذا رأوه ، أو يكون بمعنى الإشارة من قوله تعالى : ( ولتعرفنهم في لحن القول ) أي في إشارته (۱) ، ويحتمل أن يكون في النوع الثاني كقول أبي بكر رضى الله عنه : لأن أقرأ وأسقط أحب إلى من أن أقرأ وألحن ، وجمعهما الشاعر
في قوله
(1) لا يظهر فرق بين المعنى الأول والثانى إلا أن يقال : الأول إيماء بالرسم إلى علل للحذف أو الزيادة يعرفها القراء كما مثل . والثانى : الإشارة إلى مقاصد بلاغية وقعت من المخالفة في الإعراب مثل : والصابرين بعد والموفون ، والصابئون في المائدة .
ص ٦