(٥٢) كتاب الطهارة ٢٥ - لا وضوء لمن لم يذكر
V
وعلى
- وأم سيرة - وأنس ، تسعة أنفس
(قلت) مما ورد فى هذا الباب حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً الجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء الوضوء أخرجه الدراقطى والبيهقى وأبو الشيخ بسند ضعيف من حديث أبى هريرة والدارقطنى والبيهقى وضعفه من حديث ابن مسعود وهما أيضاً وضعفه الثاني من حديث ابن عمر وبه احتج الرافعي على نفى وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد فى كتاب الطهور وقد أورد الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعى حديث الأصل من حديث أبي هريرة ثم قال وفي الباب عن أبى سعيد .
۱۰
سمرة
وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم . وعلى وأنس ثم ساقها وتكلم على طرقها وما فيها من الضعف وقال آخر كلامه والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث بها قوة تدل على أن له أصلا وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قال البزار لكنه مؤول ومعناه أنه لافضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم اه
ولما قال النووى فى الأذكار جاء فى التسمية أحاديث ضعيفة (۱) ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الحكم وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع وقال : بعد ماساق الأحاديث الواردة في التسمية كلها ما نصه قال أبو الفتح اليعمرى أحاديث الباب اما صريح غير صحيح واما صحيح غير صريح وقال ابن الصلاح يثبت مجموعها ما يثبت بالحديث الحسن والله أعلم ا هـ
(۱) هذا الحديث أورده السيوطى في الجامع الصغير وفى الزياده عليه من رواية الترمذى في السنن وفى العلل عن أبى هريرة ، والإمام أحمد والترمذى فى العلل وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد - و صحيحه أستاذنا الألباني في تخريج أحاديث المشكاة (٤٠٤) وفى صحيح الجامع ٧٤٤٤- (الناشر)
ص ٥٢