(۲۲)
مقدمة
--
في إفادة خبر الواحد العلم والعمل
الجوامع أولا يفيده مطلقاً، ولو وجدت القرائن وهو ما عليه الأكثرون . وقال التاج السبكي في شرح المختصر أنه الحق
من
أو يفيده مطلقاً ولو عدمت القرائن بشرط العدالة، وعزى إلى الإمام
أحمد واستشكل وقال الأستاذ أبو اسحاق الاسفرائينى وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو من خير الأحاد عندهما علماً نظرياً ، فهى أقوال أربعة حكاها في جمع الجوامع ورجح غير واحد من أئمة الحديث أن خير الأحاد المحتف بالقرائن أى التي تسكن النفس إليها ولا يبقى معها احتمال البتة تفيد العلم النظرى ومن ذهب الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث له في جماعة الأئمة منهم من الشافعية أبو اسحاق وأبو حامد الاسفرائنيين والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو اسحاق الشيرازى ، ومن الحنفية الإمام السرخسى ومن المالكية القاضى عبد الوهاب، ومن الحنابلة أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الزاغونى وابن تيمية إلى أن ما اتفق على أخراجه الشيخان أو أخرجه إحدهما بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يبلغ التواتر كالحديث المتواتر في حصول العلم به والقطع بصحته وكان من سمعه فيهما أو في أحدهما سمعه من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسموهما وجلالتهما وشفوف تحربهما وتلقى الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ لكتابهما بالقبول تصديقاً وعملا ، وتلقى الأمة للخير المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب. العلم النظرى ، وعزى النووى فى التقريب للمحققين والأكثرين خلافه وأن. أخراجهما أو أحدهما للحديث لا يفيد إلا الظن يعنى القوى، وقال في شرحه لمسلم قد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ يعنى ابن الصلاح وبالغ في تغليطه. قال السيوطى فى شرح التقريب وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول ، وقال أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا
عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب ردىء اه وقال الحافظ ابن حجر ماذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين. أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون وقال في شرح النخبة.
ص ٢٢