أسس المعارج إلى معرفة صفات الحروف والمخارج - مقبنة — الصفحة ٥٣

ليس بحرام ولا يأثم ،مرتكبه، إلا أن يكون له سبب يقتضي ذلك كأن يقصد القارىء به تحريف الكلم عن مواضعه وخلاف المعنى الذي أراده الله تعالى والعياذ بالله، فإنه يحرم عليه ذلك، بل يكفر إذا تعمد الوقف عليه معتقداً لمعناه كما سبق تفصيله، ويجب ردعه وزجره بحسب ما تقتضيه الشريعة المطهرة، والله أعلم، وإلى ذلك أشار الجزري في مقدمته بقوله : وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب قال ولده في شرحه على ذلك أي ليس في القرآن من وقف واجب من أنه إذا لم يقف القارىء عليه يأثم ولا حرام .6 يأثم القارىء بوقوفه عليه، لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى فيختل بذهابهما، إلا أن يكون لذلك سبب يستدعي تحريمه، كأن يقصد القارىء الوقف على ما من إله ، وإني كفرت، ونحوه من غير ضرورة، إذ لا يفعل ذلك ،مسلم ، فإن لم يقصد لم يحرم والأحسن أن يجتنب الوقف على مثل ذلك للإيهام) . اهـ . وإليك أيها القارىء الكريم ما وعدت به في الصفة التاسعة عشر التي هي المد قبل الكلام على المد الفرعي، من الإتيان بتعريف الروم والإشمام، قال الشاطبي في منظومته : ورومك إسماع المحرك واقفاً بصوت خفي كل دان تنوّلا . ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.