الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الامام الطبري من تهمة انكار القراءات — الصفحة ٣٨

وفيما يلي نصوص من كلام الطبري تشرح هذه المعايير بعد تصنيفها : أولا - إجماع الحجة من القراء : * إجماع الحجة التي يجوز عليها الخطأ بالكذب فيما نقله - دليل كاف على فساد قول من عارضه(۱) ماجاء به النقل مستفيضا حجة (۲) وما اجتمعت عليه القراءة حجة(۳) لاوجه للحكم لإحدى القراءتين مع اتفاق معانيهما ، وكثرة القرأة بكل واحدة منهما - بأنها أولى بالصواب من الأخرى ، بل الواجب أن يكون القراءة بأيتهما قرأ ـ مصيب الحق في قراءته (4) * القراءات إذا اختلفت في الألفاظ ، واتفقت في المعاني فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قرأة أمصار الإسلام (0) الحفاظ الثقات اذا تتابعوا على نقل شيء بصفة ، فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم - كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي (1) ليس له حفظهم (1) أولى القراءتين القراءة المستفيضة ، وقراءة الأمصار التي لاتتناكر صحتها الأمة (٧) (۱) سورة البقرة ، آية ٦١ و ٦٥ ، وآية ١٠٢ . (۲) جـ ، ص ۱۹۵ ، تحقیق شاكر (۳) جـ ٦ ، ص ٤٤٢ (٤) جـ ه ، ص ١١٩ . (0) جـ ٦ ، ص ٥٦٩ . (٦) تفسير الطبري ، جـ ٩ ، ص ٥٦٦ (۷) المصدر السابق ، جـ ۱۱ ، ص ۱۷۸ . تحقیق شاكر - ۳۸ -
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.