وشرح ذلك أقول : جاء في البرهان ما نصه : « ينبغي التنبيه على شيء ، وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة الأخرى ، وهذا غير مرضي ، لأن كلتيهما متواترة ، ثم حكى عن ثعلب قوله : نرجيء التعليق عليها الى حين . ومما أورده في هذا الباب قول أبي جعفر النحاس - وقد حكى اختلافهم في ترجيح ( فك رقبة ) (۱) بالمصدرية والفعلية ، فقال :
>>
والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال أنزل القرآن على سبعة أحرف ، فيهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على
الأخرى .
وقال ( أي أبو جعفر النحاس ( في سورة المزمل : « السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال : أحدهما أجود ، لأنهما
جميعا عن النبي ، فياثم من قال ذلك .. ونقل مثل ذلك عن أبي شامة في الترجيح بين قراءة « ملك » و « مالك :
»
(*)
إن هذا الكلام ، وما كان مثله - يدين في ظاهره الطبري ، والفارسي ، وابن خالويه ، ومكي .... وغيرهم من المحتجين للقراءات ، والموجهين لها ، وقد رجحوا كثيرا قراءة على أخرى
(۱) سورة البلد ، آية ١٣
(۲) سورة الفاتحة ، آية 3
(۳)
(۳) قال الشيخ أبو العباس المهدوي : « ولست فيما قدمته في هذا الفصل بمعتقد تفضيل بعض كلام الله تعالى على بعض في الذات ، إذ كان ذلك إنما يجوز في المخلوقات لكن لما كان الأجر يزيد بزيادة القراءات ، واتساع اللغات أطلقنا التفضيل في الأجر لا في الذات
كتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات للامام العلامة أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي ( ت ٣٣٠ هـ ) رقمه بمركز احياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى ٦١٨ مجاميع من ١١٩ - ٢٢١ .
٣٦ -
ص ٣٦