صدر تفسيره في فصل عقده لذكر بعض الأخبار التي رويت في النهي عن القول في تفسير القرآن بالرأي ومن هنا التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها الا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب بتصحيح ولا تضعيف ، لأنه كان يرى كما هو مقرر في أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ، ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح ، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة (1) . أقول : ومن النادر ما ذكره في تضعيفه قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) من قوله تعالى : ( انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) .
قال الإمام الطبري : قرأت عامة القراء : ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) (۲) بضم التاء من تسأل ورفع اللام منها على الخبر ... وقرأ ذلك بعض أهل المدينة : ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) جزما بمعنى النهي وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما حدثنا أبو كريب قال :
حدثنا وكيع عن موسى بن أبي عبيدة عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله : ليت شعري ما فعل أبواي ، فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) قال أبو جعفر : والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر ... وأخذ الإمام الطبري في تقرير ما اتجه إليه من تصويب قراءة من قرأ بالرفع على الخبر ... ثم قال :
فإن ظن ظان أن الخبر الذي روى عن محمد بن كعب صحيح ، فإن في استحالة الشك من الرسول لله في أن أهل الشرك من أهل الجحيم ، وأن أبويه كانا منهم - ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا
(۱) انظر التفسير والمفسرون للذهبي ٢١/١
(۲) سورة البقرة ، آية ۱۱۹ .
-YA-
ص ٢٨