أولاً
:
إيهام الطبري للقراء ، فالطبري يذكر نادرا أسماء القراء ، ويجمل غالبا فيقول مثلا : قراءة أهل الحجاز ، والكوفة ، والشام - وفي قراءة بعض أهل الحجاز ، وبعض أهل البصرة (1) .
ثانيا : الحكم بالخطأ على القراء المتواترة ، فيقول مثلا : « وأولى القراءتين في ذلك بالصواب (۲) أو يقول : « والصواب من القراءة عندنا (۳) وقد عد
المؤلف ذلك إنكارا من الطبري للقراءة الأخرى (٤) .
ثالثا : تفضيل إحدى القراءتين على الأخرى ، وقد حكم المؤلف بأن هذا التفضيل من الطبري لا يجوز بل حرام ؛ لأن ذلك يؤدي الى الطعن في القراءات المتواترة ، والإنكار بها ) كذا ) وهذا خطير جدا (٥)
وقال المؤلف في موضع آخر :
وهذا - مشيرا الى تفضيل إحدى القراءتين على الأخرى - وهذا الكلام في غاية الخطورة ، لأنه يعتبر إنكارا لقراءة متواترة ، يحرم إنكارها ، ويكفر من
ينكرها تعمدا عند
العلماء (٦) جمهور
وقال في الصفحة نفسها ، « وما دام الأمر كذلك - مشيرا إلى أن
القراءتين مرويتان - فإن إنكار إحدى أحدى القراءتين المتواترة يعتبر خروجا عن
طريق السلف الذي مهده النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال للذين اختلفوا في القراءات
:
هكذا أنزلت » ، وقال للجميع : أصبت ؛ لأن هذا أمر توقيفي لا مجال للرأي
فيه ، وإنما مداره التلقي ، والأخذ إماما عن إمام (۷)
(۱) انظر ص ۱۹۷ و ۱۹۸
(۲) انظر ص
۱۹۲
(٣) ، (٤) انظر ص ۱۷۹
•
(٥) القراءة المتواترة ص ۲۳۱
(1) القراءات المتواترة ، ص (۷) المصدر السابق والصفحة نفسها
- 14-
ص ١٩