الاختيار في القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الامام الطبري من تهمة انكار القراءات — الصفحة ١٣

الأصل في سنة القراءة بين ذلك الأصل مكي بن أبي طالب بيانا شافيا فقال في باب عقده أجاب فيه عن سؤال ذكره : لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة ؟ وأجاب عن ذلك مبينا أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى يعني هم أكثر من سبعة كثيرا . ثم قال : وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا : أن ما صح سنده ، (۱) واستقام وجهه في العربية (۲) ، ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها (٣) ، ولو رواه سبعون ألفا متفرقين أو مجتمعين . فهذا هو الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة ، أو سبعة آلاف فاعرفه وابن عليه (٤) . ومتى فقد واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة (ه) • وعلى هذا يكون الاختيار مشروطا بسنة القراءة ، فلو اجتمع عدد لا يحصى من الأئمة ، فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه ، وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان ، وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك ، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان ذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة ، بل فيها متسع الى يوم القيامة (٦) (۱) انظر الابانة ، ص ۱۰۳ (۲) المصدر السابق والصفحة . (۳) يقصد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف (٤) الإبانة ص (٥) انظر النشر ٤٤/١ • (٦) المصدر السابق ص ٤٣ نقلا عن شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي ، ترجم له في طبقات القراء ٣٦١/١ - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.