الأصل في سنة القراءة
بين ذلك الأصل مكي بن أبي طالب بيانا شافيا فقال في باب عقده أجاب
فيه عن سؤال ذكره :
لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة ؟
وأجاب عن ذلك مبينا أن عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى
يعني هم أكثر من سبعة كثيرا . ثم قال :
وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا : أن ما صح سنده ، (۱) واستقام وجهه في العربية (۲) ، ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها (٣) ، ولو رواه سبعون ألفا متفرقين أو مجتمعين .
فهذا هو الأصل الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة ، أو سبعة آلاف فاعرفه وابن عليه (٤) .
ومتى فقد واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها
شاذة (ه)
•
وعلى هذا يكون الاختيار مشروطا بسنة القراءة ، فلو اجتمع عدد لا يحصى من الأئمة ، فاختار كل واحد منهم حروفا بخلاف صاحبه ، وجرد طريقا في القراءة على حدة في أي مكان كان ، وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك ، بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان ذلك خارجا عن الأحرف السبعة المنزلة ، بل فيها متسع الى
يوم القيامة (٦)
(۱) انظر الابانة ، ص ۱۰۳
(۲) المصدر السابق والصفحة .
(۳) يقصد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف
(٤) الإبانة ص
(٥) انظر النشر ٤٤/١
•
(٦) المصدر السابق ص ٤٣ نقلا عن شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي ،
ترجم له في طبقات القراء ٣٦١/١
- ۱۳ -
ص ١٣