السلسبيل الشافي في أحكام علم التجويد - سمور — الصفحة ٤٦

(٤) القبيح : وهو أن يتعلق ما بعده بما قبله لفظاً ومعنى ولم يفد كالوقف على الموصول دون صلته . والشرط دون جوابه . والفاعل دون فاعله . والمبتدأ دون خبره . والقول دون مقوله . والفعل دون المفعول به . والمضاف دون المضاف اليه . والعامل دون معموله، والمراد بالتعلق اللفظي : التعلق من جهة الإعراب . والمراد بالتعلق المعنوي التعلق من جهة المعنى دون الإعراب . وعود الضمير على ما قبل الوقف لا يمنع الوقف . فالوقف التام والكافي يحسنان وقفاً وابتداءاً حيث ما وقعا . والحسن مثلهما إن كان في رأس آية . وإن لم يكن في رأس آية : حسن وقنا لا ابتداء . وقد اختلف العلماء في الحسن على ثلاثة أقوال ( الأول ( قول البيهقي وأبي عمرو الداني وهو الذي مشى عليه المصنف لأن الوقف على رؤوس الآيات مستحب شرعاً كيف ما كان . (الثاني) قول الجاوندي وغيره وهو أن يحسن وقفاً لا ابتداء مطلقاً . أي في رؤوس الآيات وغيرها . ( الثالث ( قول ابن قاسم البقري . وهو أن يحسن وقفا وابتداء مطلقاً . والمعتمد الأول • والقبيح لا يحسن وقفاً ولا ابتداء. فاذا وقف عليه المضطر لضيق النفس مثلاً وصله حتماً بما يحسن البدء به. وأعلم أن القرآن الكريم ليس فيه وقف واجب يأثم القارىء بتركه . ولا وقف حرام ياثم بالوقف عليه . إلا إذا أوهم القارىء معنى فاسداً وقصده.. كالوقف على إني كفرت . أو ربنا ما خلقت هذا ، أو : وما من إله . فان لم يقصد القارىء ذلك فلا شيء عليه . وإذا تعمد المعنى الفاسد كفر والعياذ بالله تعالى . وكما أن القارىء لا يقف اختيارياً إلا على ما يحسن الوقف عليه كذلك ينبغي عليه أن يبتدىء بما يحسن البدء به . فلا يبتدىء بنحو : • ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.