الخبر فيوافق قولنا ، أو يقول (۱) : لا مَدَّ في الخبر فيخالف روايته ويلزمه حذف حرف من آمن وآدم وآتى » وشبهه حيث وقع ــ وهذا إلحاد « ، في كتاب الله - سبحانه وتعالى - فليس بيننا وبين هذا المعترض إلا كيفية المد المشبع ، والمد (۲) الذي دونه ، وذلك مِمَّا لا تحكمه إلا المشافهة .
فصل : [ في أن المَدَّ لا يُحصَر وأن تقديره بالألفات للتقريب على المبتدئين ]
والتقدير عندنا للمد بالألفات، إنما هو تقريب على المبتدئين، وليس على الحقيقة لأن المدَّ إنما هو فتح الفم بخروج(٣) النفس مع امتداد الصوت ، وذلك قَدْرٌ لا يعلمه إلا الله ولا يدري قدر الزمان الذي كان فيه المد للحرف
ولا قدر النفس الذي يخرج مع امتداد الصوت في حيز المد إلا الله تعالى . فمن ادعى قدراً للمد حقيقة فهو مدعي علم الغيب ، ولا يدعي ذلك له عقل وتمييز (٤) . وقد وقع في كتب القراء التقدير بالألف والألفين من والثلاثة - على التقريب (٥) للمتعلمين. ألا ترى أنهم حين أرادوا
—
التحقيق للمد ذكروا أنه لا يحكمه إلا المشافهة. وقسمه بعضهم على خمس
رتب ، وعلى أربع رتب وبعضهم على ثلاث رتب .
-
٤
―
-
ولم يقل أحد
القراء والنحويين : إن المدَّ يُحصر في قدر ألف وقَدْر من
سقطت الهمزة من الأصل.
في الأصل : للمد . وما أثبتناه أولى .
في الأصل : يخرج . وهو تصحيف وتحريف .
خطأ. في الأصل : ولا تمييز . وهو من الناسخ . في الأصل : على التقرير . وهو خطأ من الناسخ .
٣٦
ص ٣٦