هريرة ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وغير ذلك : فلــه إعادة الإسناد عند كل حديث ، وله أن يذكر الأسناد عند أول حديث منها ، ثم يقول : وبالاسناد » . أو : « وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا » ، ثم له أن يرويه كما سمعه ، وله أن يذكر عند كل حديث
) .
الاسناد
( قلت ) : والأمر في هذا قريب سهل يسير ، والله أعلم .
وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا » ، ثم قال : « أخبرنا به » ، وأسنده : فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولاً ويتبعه بذكر متن الحديث ؟ فيه خلاف ، ذكره الخطيب وابن الصلاح
والأشبه عندي جواز ذلك ، والله أعلم . ولهذا يعيد محدثو زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر ، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ ، وله روايته عنه كما يشاء ، من تقديم إسناده وتأخيره : والله أعلم
(1)
( فرع ) : إذا روى حديثاً بسنده ، ثم أتبعه بإسناد له آخر ، وقال في آخره : « مثله » ، أو : « نحوه » ، وهو ضابط محرر : فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني ؟ قال شعبة : لا ، وقال الثوري :
نعم . حكاه عنهما وكيع ، وقال يحيى بن معين : يجوز في قوله « مثله » ، ولا يجوز في « نحوه » . قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على هذا المعنى
(۱) نقل السيوطي في التدريب ) ص ١٦٨ ) عن ابن حجر انه قال : « تقديم الحديث على ( السند يقع لابن خزيمة اذا كان في السند من فيه مقال ، فيبتدىء به ، ثم بعد الفراغ يذكر السند . وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه : فحينئذ ينبغي ان يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى » .
١٤٣
ص ١٤٣