مع
وأما التكبير فمن قال إنه من القرآن فإنه ضال بإتفاق الائمة ، والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل فكيف هذا ينكر على من تركه ؟ ! . ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً أو مخالفاً للسنة أو عاصياً فإنه إلى الكفر أقرب إليه من
الاسلام ، والواجب عقوبته بل إن أصر على ذلك بعد وضوح
الحجة
وجب
قتلة ا
ه مختصرا .
ومن خلال ما تقدَّم من بحث أحوال الروايات وتحقيق سندها وتراجم رجالها لم نجد غير رواية البزى كما ذكر العلماء وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزى وذلك كما صرح كثير من علماء الروايات على أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابة السبعة لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه الكامل لم يورد أيضاً التكبير . وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما ، والله أعلم وأما ما ردد كما تقدم من أن الشافعى رحمه الله تعالى قد قال بسنيته فلا يثبت ولم أجد فى كتاب الأم للإمام ولا في حواشي المذهب من قال به
بعضهم
وعلى هذا فكل رواية رويت عن الإمام الشافعي بخصوص التكبير لا أصل لها ومن قال أن التكبير من مذهب الشافعية فقد أخطأ
۵۳
ص ٥٣