القرآن وساق الحديث بألفاظه وأجاب عن كل لفظ ثم قال: وقد أجاب المانعون أي الأخذ على تعليم القرآن أجراً) من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة منها. إنه زوجها به بغير صداق إكراماً له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقاً وهذا مردود برواية أبي داود المذكورة ومنها إن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهما ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن أبي النعمان الأزدي أن النبي زوج إمرأة على سورة من القرآن ثم قال: «لا يكون لأحد بعدك مهراً». ومنها إنه لم يسلم لها مهراً ولم يعطها صداقاً وأوصى لها بذلك عند موته ويؤيده ما أخرجه
الله عنه
من
هذا
أبو داود من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه أنه زوج رجلا امرأة ولم يفرض لها مهراً ولم يعطها شيئاً فأوصى لها عند موته بسهمه من خيبر فباعته بمائة ألف ومنها إنها قضبة فعل لا ظاهر لها ومن جملة ما احتجوا به على الجواز (وهم الجمهور) حديث عمر بن الخطاب رضي المتقدم في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «وما أتاك المال من غير مسألة ولا إشراف أنفس فخذه الحديث ويجاب عنه بأنه عموم مخصص بأحاديث الباب ثم ذكر حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في الرقيه وفيه لفظ أن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقال استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب ويرد بأن سياق القصة
۳۲
ص ٣٢