وحديث عباده في رواية مغيره بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه وفيه الأسود بن ثعلبه فيه مقال فلا يعارض الحديث الثابت قالوا ولو صح فإنه محمول على أن عباده كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة فحذره من إبطال أجره وتوعده وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة
بخصوصهم كراهة ودناءة لأنهم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه وذهب الهادويه والحنفيه وغيرهما إلى تحريم أخذ الإجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث عبادة وفيه ما عرفت فيه قريبا نعم استطرد البخاري ذكر أخذ الإجرة على الرقية في هذا الباب فأخرج من حديث أبي سعيد في رقيه بعض الصحابة لبعض العرب وإنه لم يرقه حتى شرط عليه قطيعاً من غنم فتفل عليه وقرأ عليه (الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه أي عله فأوفاه ما شرط ولما ذكروا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أصبتم أقسموا واضربو لي معكم سهما وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب وإن لم تكن من الإجرة على التعليم وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأيد جواز أخذ الإجرة على قراءة القرآن تعليماً أو غيره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطلب. انتهى. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الإطار جـ ٧ ص ٣٣، ٣٤ ٣٥ إلى ٤٠ باب ما جاء في الأجرة على القرب. وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله
۲۸
ص ٢٨