البقرة -
يعني أن المقصود الإخبار بالصلاح، وجيء برجل توطئة، إذ معلوم أنه رجل . وقال الزجاج (۱) جَمَعَ العَدَدَيْنِ لجواز أن يُظَنُّ أنَّ عليه ثلاثة أو سبعةً ؛ لأن الواو قد تقوم مقام أو، ومنه: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع ) (۲) فأزال احتمال التخيير، وهذا
#
إنما يتمشى عند الكوفيين، فإنهم يُقيمون الواو مُقامَ أو (۳). وقال الزمخشري (٤): «الواو قد تجيء للإباحة في قولك: «جالس الحسن وابن سيرين» ألا ترى أنه لو جالسهما معاً أو أحدهما كان ممتثلاً فَفُذْلِكَتْ نفياً لِتَوَهُم الإباحة، قال الشيخ (٥): وفيه نظر لأنه لا تُتَوَهُمُ الإباحة، فإن السياق سياق إيجاب، فهو ينافي الإباحة، ولا ينافي التخيير، فإن التخيير يكون في الواجبات، وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحةِ » (٦) .
،
قوله : ذلك لِمَنْ» «ذلك» مبتدأ، والجار بعده الخبر. وفي اللام قولان، أحدهما : أنها على بابها أي ذلك لازم لِمَنْ . والثاني : أنها بمعنى على كقوله : «أولئك عليهم لعنه الله () ، ولا حاجة إلى هذا. و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة وموصوفةً . و حاضري) خبر يكن» وحُذفت نونه للإضافة . و «شديد العقاب من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، وقد تقدم أن الإضافة لا تكون إلا مِنْ نَصْبِ والنصب والإضافة أبلغ من الرفع ؛ لأن فيها إسناد الصفة للموصوفِ ثم ذكر مَنْ هي له حقيقة، والرفع إنما فيه إسنادها له حقيقة، دون إسناد إلى موصوف .
لمَنْ هي
(۱) معاني القرآن ٢٥٨/١ .
(۲) الآية ٣ من النساء .
(۳) انظر المسألة في الإنصاف ٤٧٨/٢ .
(٤) الكشاف ٣٤٥/١ .
(٥) البحر ٠٨٠/٢
(٦) التخيير عدم جواز الجمع بينهما، والإباحة جوازه. ابن عقیل ۱۳۳/۲. (٧) الآية ١٦١ من البقرة والأصل «اللغة وهو سهو
02_dmokm — ص ٣٢١