الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ت الخراط - ط القلم 1 - 11 — الصفحة ٩٧٦

البقرة - يعني أن المقصود الإخبار بالصلاح، وجيء برجل توطئة، إذ معلوم أنه رجل . وقال الزجاج (۱) جَمَعَ العَدَدَيْنِ لجواز أن يُظَنُّ أنَّ عليه ثلاثة أو سبعةً ؛ لأن الواو قد تقوم مقام أو، ومنه: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع ) (۲) فأزال احتمال التخيير، وهذا # إنما يتمشى عند الكوفيين، فإنهم يُقيمون الواو مُقامَ أو (۳). وقال الزمخشري (٤): «الواو قد تجيء للإباحة في قولك: «جالس الحسن وابن سيرين» ألا ترى أنه لو جالسهما معاً أو أحدهما كان ممتثلاً فَفُذْلِكَتْ نفياً لِتَوَهُم الإباحة، قال الشيخ (٥): وفيه نظر لأنه لا تُتَوَهُمُ الإباحة، فإن السياق سياق إيجاب، فهو ينافي الإباحة، ولا ينافي التخيير، فإن التخيير يكون في الواجبات، وقد ذكر النحويون الفرق بين التخيير والإباحةِ » (٦) . ، قوله : ذلك لِمَنْ» «ذلك» مبتدأ، والجار بعده الخبر. وفي اللام قولان، أحدهما : أنها على بابها أي ذلك لازم لِمَنْ . والثاني : أنها بمعنى على كقوله : «أولئك عليهم لعنه الله () ، ولا حاجة إلى هذا. و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة وموصوفةً . و حاضري) خبر يكن» وحُذفت نونه للإضافة . و «شديد العقاب من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، وقد تقدم أن الإضافة لا تكون إلا مِنْ نَصْبِ والنصب والإضافة أبلغ من الرفع ؛ لأن فيها إسناد الصفة للموصوفِ ثم ذكر مَنْ هي له حقيقة، والرفع إنما فيه إسنادها له حقيقة، دون إسناد إلى موصوف . لمَنْ هي (۱) معاني القرآن ٢٥٨/١ . (۲) الآية ٣ من النساء . (۳) انظر المسألة في الإنصاف ٤٧٨/٢ . (٤) الكشاف ٣٤٥/١ . (٥) البحر ٠٨٠/٢ (٦) التخيير عدم جواز الجمع بينهما، والإباحة جوازه. ابن عقیل ۱۳۳/۲. (٧) الآية ١٦١ من البقرة والأصل «اللغة وهو سهو
02_dmokm — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.