الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - السمين الحلبي - ت الخراط - ط القلم 1 - 11 — الصفحة ٢١٣٩

معه قوله «غير أولي الضرر» (قرأ (۱) ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم «غير» بالرفع، والباقون بالنصب والأعمش بالجر والرفع من وجهين أظهرهما : أنه على البدل من «القاعدون» وإنما كان هذا أظهر لأن الكلام نفي، والبدل أرجع لما قُرر في علم النحو والثاني : أنه رفع على الصفة لـ «القاعدون»، ولا بد من تأويل ذلك لأن غير لا تتعَرَّفُ بالإضافة، ولا يجوز اختلاف النعت والمنعوت تعريفاً وتنكيراً وتأويله إما بأن القاعدين لما لم يكونوا ناساً بأعيانهم بل أريد الجنس أشبهوا النكرة فَوُصفوا كما بهم توصف، وإما بأن «غير» قد تتعرف إذا وقعت بين ضدَّين، وهذا كما تقدم في إعراب «غير المغضوب عليهم (۲) في أحد الأوجه، وهذا كله خروج عن الأصول المقررة فلذلك اخترت الأول ومثله (۳) :. ١٦٤١ - وإذا أُقْرضْتَ قَرْضاً فاجزه إنما يجزي الفتى غيرُ الجَمَل برفع «غير» كذا ذكره أبو علي، والرواية «ليس الجمل» عند غيره. [١/٢١٨] / والنصب على أحد ثلاثة أوجه الأول: النصب على الاستثناء من «القاعدون» وهو الأظهر لأنه المحدَّثُ عنه والثاني : من «المؤمنين» وليس بواضح، والثالث على الحال من «القاعدون». والجر على الصفة للمؤمنين، وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة. وقوله في سبيل الله بأموالهم كلا الجارين متعلق بـ «المجاهدون و المجاهدون» عطف على «القاعدون». قوله: «درجةً» فيها أربعة أوجه، أحدها: أنها منصوبة على المصدر لوقوع درجة» موقع المرة من التفضيل كأنه (۱) السبعة ۳۳۷؛ الكشف ٣٩٦/١؛ البحر ٣٣٠/٣ . (٢) الآية ٦ الفاتحة . من (۳) تقدم برقم ١١١٥ .
04_dmokm — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.