العدد ؛ لأنَّ أصل النقل لا يُشْتَرَطُ فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله أعلم . وكذا يَنْبَغِي أَنْ لا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتَّعْدِيلُ إِلَّا مِن عدلٍ مُتَيَقّظ (۱)؛ فلا يُقْبَلُ
جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فِيهِ مُجَرِّح (1) بما لا يقتضي رَدَّ حديثِ المُحَدِّثِ .
كما لا يُقْبَلُ تزكِيَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ، فَأَطلَقَ التَّرْكِيةَ . وقال الذهبي - وهُو مِن أَهْلِ الاستقراءِ التَّامَ (۳) في نَقْدِ الرِّجالِ (٤) -: «لم
(۱) قال الذهبي في الميزان (۳) / (٤٦) : والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام
المعرفة تام الورع . وقال رحمه الله في الموقظة» (ص (۸۲) والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام،
وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله».
وانظر: شرح جمع الجوامع» (۲ / ۱۱۲ - للمحلي) للشبكي، و«الرفع والتكميل»
(ص) ٦٨) ، و تذكرة الحفاظ» (١ / ٤ ) .
(۲) وفي نسخة : «فجرح».
(3) إذ كان نهجه رحمه الله قائماً على ذلك ؛ فكثيراً ما يذكر هو عن نفسه هذه الكلمة في صدر تقرير القواعد والأصول.
قال في «السير» (٦ / ٣٦٠ : قد علمتُ بالاستقراء التام أن أبا حاتم . . . » إلخ . وقال في «الموقظة» (ص (۸۲) . ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام :
عرف ذلك الإمام الجهبذ ، واصطلاحه .... إلخ . وهكذا .. (٤) هذا الوصف من المصنف للإمام الذهبي - رحمهما الله تعالى ـ أخذه عنه غير
واحد من أهل العلم : السخاوي في فتح المغيث (ص) (٤۸۲ ، و الإعلان بالتوبيخ (ص ١٦٧) والسيوطي في المصابيح في صلاة التراويح» (ص ۲۰ - بتحقيقي)، واللكنوي في «الرفع والتكميل (ص ٢٨٤)، والتهانوي في قواعد في علوم الحديث» (ص ۷۳) .
۱۹۰
ص ١٩٠