للحق بعد علمه
(1)
وكذلك وجه (۲) قراءة الجماعة : [يَطعم) بالتسمية ] (۳) ولا يُطعم على [١٧٦/] التجهيل: أن الضمير فى وَهُوَ» يعود إلى الله تعالى؛ أي: والله تعالى يرزق الخلق، ولا يرزقه أحد . والضمير في عكس هذه القراءة يعود إلى الولي، أي: والولي المتخذ يرزق ولا يرزقه أحد ) . والضمير في القراءة الثالثة إلى الله تعالى أي : والله يُطعِم من شاء (٦) ، ولا يُطعِم من شاء (٧) .
،
فليس في شيء من القراءات تنافٍ، ولا تضاد (۸) ، ولا تناقض، وكلما (9) صح عن النبي الله من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع أحد من الأمة رده، [١١٦/ه] صلى الله عليه وسلم ولزم الإيمان ،به وأن كله منزل من عند الله تعالى، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية [مع الآية (١٠) ، يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما [تضمنته (۱۱) من المعنى علماً وعملاً لا يجوز ترك موجب إحديهما (١٢) لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض، وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه ـ بقوله : و(۱۳) لا تختلفوا في القرآن، ولا تتنازعوا فيه، فإنه لا يختلف ولا يتساقط ألا ترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة، حدودها وقراءتها؟ وأمر الله فيها [واحد] (١٤) ، ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء
،
(1) انظر توجيه هذه القراءة في : الكشف : ٥٢/٢.
(۲) «وجه» : ساقط من الأصل، وأثبته من (ح) ، وهو موافق للنشر: ٥١/١. (۳) ما بين المعقوفين من النشر : ۵۱/۱ ، وفي الأصل و (ح) : «الطعم التسمية»، وهو تحريف . (٤) (ح) : «الخلقي»، وهو تحريف. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و (ح) ، وأثبته من النشر : ٥١/١.
(٦) (ح): «شاه»، وهو تحريف، وفي النشر : ٥١/١: «يشاء».
(۷) النشر : ٥١/١: «يشاء». (۸) الأصل و(ح) ولا «تضادد ،بدالين وما أثبته من النشر : ٥١/١، وهو الصواب. (۹) النشر : ٥١/١ : وكل ما مفصولة .
(۱۰) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل و(ح) ، وأثبته من النشر : ٥١/١. (۱۱) ما بين المعقوفين من النشر : ۵۱/۱ ، وفي الأصل و(ح) : «تضمنه»، وهو تحريف. (۱۲) (ح) : «إحدايهما»، وهو تحريف وفي النشر : ٥١/١: «إحداهما». (۱۳) «الواو» ساقطة من النشر . (١٤) ما بين المعقوفين من النشر : ٥۱/۱ ، وفي الأصل و(ح): «واحدة»، وهو والكلمة ليست في المعجم الكبير : ١١٩/١٠.
خطأ،
۱۹۷
03_zeoq_ — ص ١٩٧