١٩٦
المحدثين أن لا يعتمدوا على الأحاديث المروية بطريق التلقين التي سبق أن سماها الثوري فروعا.
ونظرا لهذه الميزة العلمية المتمثلة في تتبع الأصول والتوثق من سلامة الأحاديث المسموعة من ابن لهيعة من آثار التلقين رجح الأئمة رواية من سبق ذكرهم من العبادلة وصححوا سماعهم
منه
ولا يفهم من ذلك أن ابن لهيعة ثقة وأن حديثه صحيح إذا روى عنه هؤلاء الرواة من المتقدمين لأن سوء الحفظ وعدم ضبطه للأحاديث يظل مانعا من الحكم عليه بالتوثيق وإنما قصدهم بذلك مجرد ترجيح روايتهم على روايات الآخرين، ولهذا أجاب عبد الرحمن بن مهدي حين سئل : هل تأخذ حديث عبد بن يزيد القصير ؟ - وهو احد متتبعي أصول ابن لهيعة - بقوله : "لا أحمل حديث ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا
الله
""
ومما نستدل به على أن قصدهم بتصحيح رواية العبادلة مجرد الترجيح والتفضيل على روايات الآخرين دون الحكم عليها بالصحة ما حكى علي بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي قوله ما أعتد بشيء سمعت من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه . وقد أوضح ابن مهدي موقفه هذا بعد أن تبين له من كتاب ابن المبارك أن ابن لهيعة إنما سمعه من إسحاق بن أبي فروة وكيف يعقل أن هذا الحديث الذي رواه ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيح
عند ابن مهدي، وهو من حديث إسحاق بن أبي فروة المتفق على ضعفه ؟ وكلام ابن مهدي واضح في هذا الجانب، حيث قال : ما أعتد بشيء سمعت من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك، وهذا نص صريح على أنه يقصد جانب السماع وأسلوب التحمل فقط
ص ١٩٦