١٩٤
ثلاثة
وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه، وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير، ثم ذهب قوم فكل من روى عنه عن عطاء بن أبي رباح فإنه سمع من عطاء، وروى عن رجل عنه وعن رجل عن آخر عنه، وعن عن عطاء، قال: فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء، اهـ. وقال يعقوب بن سفيان في موضع آخر: سمعت أحمد بن صالح يقول: كتبت حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود في الرّق، وقال: كنت أكتب عن أصحابنا في القراطيس وأستخير الله فيه، فكتبت حديث ابن لهيعة عن النضر في الرق ،،، قال يعقوب : فذكرت له سماع القديم وسماع الحديث، فقال: كان ابن لهيعة طلاباً للعلم صحيح الكتاب وكان أملى عليهم حديثه من كتابه، فربما يكتب عنه قوم يعقلون الحديث وآخرون لا يضبطون، وقوم حضروا فلم يكتبوا فكتبوا بعد سماعهم، فوقع علمه على هذا إلى الناس ثم لم يخرج كتبه، وكان يقرأ من كتب الناس، فوقع حديثه إلى الناس على هذا ، فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ عليه في الصحة ، ومن قرأ من كتاب مَن كان لا يضبط ولا كتابه وقع عنده على فساد الأصل، قال: وظننت أن أبا الأسود كتب يصحح من كتاب صحيح، فحديثه صحيح يشبه حديث أهل العلم.اهـ.
وبناء على هذه الحكاية فإن ابن لهيعة أخرج أصوله وأملى أحاديثه على الرواة، غير أنهم تلقوها على مستويات مختلفة، فمنهم من ضبطها ومنهم من تساهل في سماعها وضبطها، ثم بعد ذلك لم يكن ابن لهيعة يخرج كتبـه عنـد التحديث، بل كان اعتماده في التحديث على كتب الناس أو على ما يدفع إليـه من الأحاديث دون أن يراجع أصوله، وهذا ما يسمى في اصطلاح المحدثين قبول أخذ منه الأحاديث عن طريق التلقين فقد وقع فيها خلل كبير بـل
التلقين، ومن
ص ١٩٤